به گزارش قدس آنلاین، غلامرضا کاتب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و مجلس شورای اسلامی ریشه‌کن کردن فقر، ایجاد اشتغال و تولید پایدار در کشور است.

وی افزود: با توجه به شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری انجام این وظیفه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های دولت‌مردان و مسئولان نظام است و باید نسبت به تحقق این هدف اهتمام ویژه‌ای بورزند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقق این هدف تنها با ایجاد بسترهای مناسب برای مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان محقق می‌شود اذعان کرد: مردم در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند و واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران نیز با مشکلات عدیده‌ای ازجمله گرانی مواد اولیه، بازار نامناسب و فروش کالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور نیز با مشکلاتی روبه‌رو است تصریح کرد: سیاست دولت کنترل تورم است و وزارت نیرو بدون ضابطه و قانون مصوبی تعرفه اشتراک برق خانگی و هزینه برق مصرفی را افزایش می‌دهد و سبب نارضایتی مردم شده است.

کاتب با بیان اینکه اگر قرار است برای انجام خدمت از سوی وزارت نیرو افزایش تعرفه انجام شود تأکید کرد: این افزایش قیمت و تعرفه‌ها باید معقول باشد اما متأسفانه مشاهده می‌شود افزایش تعرفه اشتراک برق خانگی از سوی وزارت نیرو از بالغ‌بر ۲ میلیون ریال در سال ۹۲ به بیش از ۱۶ میلیون ریال در سال ۹۶ برای شهرک‌های کوچک و ۲۰ میلیون ریال برای شهرک‌های بزرگ رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد ظرف ۴ سال گذشته تعرفه برق خانگی با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو بوده است و این مسئله باید از سوی رئیس‌جمهور کنترل و رسیدگی شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این مسئله با شعار سال و تفکرات ملی منافات دارد اضافه کرد: وزارت نیرو با این سیاست غلط به بدنه تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند و باید از این مسئله جلوگیری شود.

وی با اشاره به نامه هیئت‌رئیسه مجلس در سال گذشته یادآور شد: رئیس‌جمهور به وزارت نیرو دستور جلوگیری از افزایش قیمت برق و بازگشت آن به قیمت مصوب قانونی را صادر کرد.

کاتب اعلام کرد: علی‌رغم دستور کتبی رئیس‌جمهور به وزارت نیرو این وزارت خانه به این نامه توجهی نکرده و مجدد تصمیماتی که اساس قانونی ندارد را اجرا کرده است.

منبع: تسنیم